مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس يؤكد أهمية قرار اللجنة الاقتصادية بإعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وناقش إجراءات التصدي للحرائق واحتواء آثارها السلبية، وضرورة وضع استراتيجية وطنية للتصدي لها، ووافق على التعاقد الفوري مع 200 عامل حراجي لتوزيعهم على المناطق الحراجية، ودراسة إيجاد مصادر مائية وسدات في المناطق القريبة من الحراج.
إرسال تعليق